سند “خیلی محرمانه” فاش کرد که دادگاه مردمی راه را برای دستگیری مقام‌های ایرانی باز کرد

سندی “خیلی محرمانه‌” منتشر شده توسط گروه «عدالت علی» نشان داد که دادگاه مردمی آبان ۹۸ راه را برای دستگیری مقامات ایرانی باز کرد.

گروه «عدالت علی» به اسنادی “خیلی محرمانه” دست یافت که در آن فاش شد دادگستری کل استان تهران برای مقابله با تصمیمات دادگاه بین المللی مردمی پیشنهاداتی ارائه کرده است.

یکی از اسناد فاش شده با موضوع دادگاه های حقوق بشری علیه ایران در اروپا به تاریخ ۲۴ آبان و با امضای میرمصطفی سید اشرفی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای امور بین‌الملل تهران و خطاب به علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران، بود.

 معاون دادستان و سرپرست دادسرای امور بین‌الملل تهران به جمع بندی های خود درباره این دادگاه ها و همچنین نوع برخورد ایران با این دادگاه ها اشاره کرد.

سید اشرفی در نامه خود تاکید کرده است: «اگرچه این دادگاه‌ها جنبه مطبوعاتی داشته و فاقد ضمانت اجرا بوده، اما به نظر می‌رسد محاکم قضایی اروپایی با استناد به آرای دادگاه‌های مردمی راه را برای محاکمه و بازداشت مقامات جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور باز نموده‌اند».

وی همچنین به محاکمه های مردمی در بریتانیا، سوئد و هلند اشاره کرد و گفت:  «در پشت صحنه ردپای کشورهایی همچون آمریکا را نیز می‌توان مشاهده نمود».

در بخش دیگری از این سند خیلی محرمانه درخواست‌ها و پیشنهادهایی درباره برگزاری این دادگاه‌های مردمی برای بازداشت ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران، در خارج از کشور به اتهام دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ منتشر شد.

جزئیات بازداشت پدر دختربچه ۷ ساله که با تیراندازی نیروی انتظامی کشته شد

سازمانهای حقوق بشر در کردستان اعلام کردند که نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی پدر دختربچه ۸ ساله را در اتوبان تبریز به زنجان به تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شده بود، دستگیر کردند.

نیروهای جمهوری اسلامی پس از اطلاع‌رسانی از این حادثه و واکنش های منفی در شبکه های اجتماعی، شب دیروز، دوشنبه ۵ بهمن، پدر یک دختر ۷ ساله کرد را که در جریان تیراندازی به خودروی سواری در محور تبریز – زنجان کشته شده بود، دستگیر کردند. 

ماجرای قتل این دختر به ۲۹ دی ماه برمی گردد که ماموران نیروی انتظامی به دلیل نداشتن مدارک ماشین در تعقیب یک دستگاه پژو ۴۰۵ بودند. و  در جریان تعقیب با شلیک ۱۵ گلوله، کودک هفت ساله ای به نام “مزگین پلنگی” جان باخت و یکی دیگر از دختران همین خانواده به نام “فلک پلنگی” نیز مبتلا شده بود.

نیروهای امنیتی با اشاره به اینکه راننده که فرزند خانواده است گواهینامه نداشت و فرار کرد، مأموران به خودرو شلیک کردند که منجر به کشته شدن یک دختر و مجروح شدن یک دختر دیگر شد.

وب‌سایت “شبکه حقوق بشر کردستان” نوشت که پس از حادثه تیراندازی و کشته شدن این دختربچه، ماموران انتظامی خانواده وی را تحت فشار قرار داده و پدر کُردش “کمال پلنگی” را تهدید کردند که از ارائه هیچ گونه اطلاعات و گزارشی خودداری کنند.

مراسم ترحیم این دختر در ۴ بهمن ماه برگزار شد و روز گذشته نیروهای امنیتی کمال پلنگی، پدر کودک مقتول را در حین تشییع دستگیر کردند.

جزئیات جدید درباره بازداشت مدیرعامل منطقه آزاد چابهار

منابع آگاه جزئیات جدیدی از دستگیری عبدالرحیم کردی، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار به دلیل فساد و ارتکاب تخلفات را فاش کردند.

دیروز، یکشنبه ۳ بهمن، خبرگزاری های ایران گزارش دادند که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران عبدالرحیم کردی را بازداشت کرده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان اطلاعات سپاه سیستان‌ و بلوچستان، این اقدام پس از گزارش ها و مکاتبات متعدد شهروندان سیستانی و بلوچستانی صورت گرفت.

اطلاعات سپاه سیستان‌ و بلوچستان با انتشار بیانیه ای فاش کرد: «پس از بررسی و کارشناسی از پرونده‌های موجود در سازمان منطقه آزاد چابهار، وجود برخی تخلفات عمده و کلان تشخیص داده شد که با دستور و ورود جدی دادستان جهادی و انقلابی مرکز سیستان‌ و بلوچستان، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار احضار و هم اکنون در بازداشت موقت است».

در ۱۲ آذر ۱۳۹۷ عبدالرحیم کردی با حکم هیئت وزیران دولت حسن روحانی به سمت مدیرکل منطقۀ آزاد چابهار منصوب شد.

شایان ذکر است که در سال های اخیر در چندین منطقه ایران به ویژه چابهار موضوع اختلاس و تصرف زمین مطرح شده است. و در سال ۱۳۹۴محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب وقت زاهدان، از دستگیری معاون فرماندار منطقه آزاد چابهار و چهار نفر دیگر به اتهام اختلاس و تصرف زمین در این منطقه خبر داد.

واکنش عجیب آموزش و پرورش به بازداشت چند معلم از اعتراضات سراسری معلمان امروز

واکنش وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی به خبر بازداشت چند نفر در اعتراضات سراسری معلمان امروز، عجیب بود.

معلمان ایرانی روز پنجشنبه، ۲۳ دی ماه، در بیش از ۵۰ شهر خواستار تظاهرات اعتراضی شده بودند و شعارهایی علیه حکومت و نظام جمهوری اسلامی سر دادند.

“معلم داد بزن، حقتو فریاد بزن”، “قلم سلاح من است“، “معلم زندانی آزاد باید گردد” و “قلم بر تفنگ غالب است” از جمله شعارهایی که معلمان و معترضان سر دادند.

گزارش های رسانه ای تایید کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان تجمعات اعتراضی چندین نفر را دستگیر و به مکان های نامعلومی منتقل کردند.

به نوبه خود، شورای هماهنگی انجمن های فرهنگی ایران در اهواز و بوشهر اسامی سه نفر از بازداشت شدگان را اعلام کرد: پیروز نامی، دبیر هیئت مدیره کانون صنفی معلمان خوزستان، در اهواز، محمود ملاکی و محسن عمرانی، دو فعال صنفی معلمان در بوشهر.

در حالی که محسن ژیان پور، مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان، بازداشت چند معلم از اعتراضات سراسری معلمان را تکذیب و رد کرد.

 ژیان پور اظهار داشت: «همکاران ما پس از گفت‌وگو و مطرح کردن خواسته‌هایشان، بازگشتند و تا لحظه آخری که در ما شاهد بودیم هیچ معلمی در این تجمع بازداشت نشده است».

ماجرای اعدام دو معترض از بازداشت شدگان اعتراضات ۹۷

رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر جنایت اعدام علیه بشریت را مرتکب شده و از  اعدام دو معترض از بازداشت شدگان اعتراضات ۹۷ خبر داده است.

محمد رزم، رییس کل دادگستری لرستان، از اعدام دو نیروی اخراجی نظامی بازداشت شده در اعتراضات سال ۹۷ و متهم به محاربه و افساد فی الارض، خبر داد.

رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش دادند که ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ در درگیری ماموران نیروی انتظامی با دو سرنشین خودروی پارک شده در کنار پمپ بنزین، گلوله‌ای به تانکر خالی گاز مایع شلیک شد و یک سرباز نیروی انتظامی و یک ستوان پلیس کشته شدند.

رییس کل دادگستری لرستان توضیح داد که متهمان در سالگرد پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۸ یک پمپ بنزین در شهر خرم آباد را به آتش کشیدند که منجر به کشته شدن دو پلیس شد و اجرای حکم این دو نفر در کمترین زمان صورت گرفت.

پیش از این رییس کل دادگستری لرستان هویت این دو نفر را جهانبخش عباسی و مهران نقدی اعلام و تایید کرده بود که این دو نیروی اخراجی نظامی هستند.

به نوبه خود، سازمان حقوق بشر ایران نیز از اعدام معترضان اعتراضات ۹۷ انتقاد کرد و بیانیه ای صادر کرد و گفت که اتهامات «محاربه و افساد فی الارض» برای طیف گسترده‌ای از جرایم استفاده می‌ شوند.

در بیانیه این سازمان آمده است که جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حداقل ۱۵ نفر را به اتهام «محاربه و افساد فی الارض» اعدام کرده است، و اینکه دو اتهامی که در هیچ قوانین بین المللی وجود ندارد.