هدفخبرنگار تحقیقی، عکاس، فیلمبردار ایرانی ساکن برلین «پویا بهرامی» مقاله ای نوشت و در آن تاکید کرد که هدف جمهوری اسلامی ایجاد گسست در صفوف متحد ملت است.
پس از انقلاب فاجعه آمیز اسلامی شاهد طرحهای تقسیمات کشوری بسیاری بودهایم که نتیجه آنها تشکیل استانهای جدیدی در ایران بوده است.
آخرینِ اینگونه طرحها به یکشنبه، ۲۴ امرداد ۱۴۰۰، باز میگردد و بنا به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی یا بهتر “مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی” خبر از اعلام وصول طرح تشکیل استان خوزستان جنوبی داد.
البته که این طرح پیش از این در دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰ در صحن مجلس ارائه شد اما همچون طرح موسوم به “صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی”، ابتدا مسکوت گذاشته و از دستور کار خارج گردید.
اکنون پس از ۵ ماه رسما اعلام وصول آن صورت و در دستور کار قرار گرفته است. اما همانگونه که در بالاتر اشاره گردید از این نوع طرح پیش از این در مورد استانهای خراسان (به سه استان)، تهران (به استانهای قم قزوین و البرز)، آذربایجان شرقی (اردبیل از آن زاده شد) و تفکیک استان گلستان از مازندران صورت پذیرفته است.
در همگی این طرحها به توجیهاتی از قبیل کاهش بروکراسی و همچنین تمرکززدایی و توسعه اشاره شده است. اساسا فلسفهی تقسیمات کشوری عبارت است از تمرکز زدایی، بهره برداری از امکانات منطقهای، جلب مشارکت مردم در ادارهی کشور، بهبود ارائه و افزایش سرعت امور اداری و خدمات عمومی و رفع نیازهای محلی و منطقه ای و موارد مشابه.
بر این اساس، تفکیک و مرزبندی استانها میبایست بر اساس مطالعات علمی و بررسیهای دقیق و کافی کارشناسانه نسبت به ویژگیهای جغرافیایی و منطقه ای کشور و نیازها و امکانات طبیعی، اقلیمی، انسانی، اقتصادی هر منطقه انجام پذیرد.
البته که تاکنون گزارش جامعی در این زمینه تهیه و ارائه نشده است که طی آن با تکیه بر مطالعات علمی، ضرورت تقسیم استان خوزستان توجیه شده باشد.
همچنین با تکیه بر سابقه این تقسیمات در ایران باید خاطرنشان کرد در اکثر موارد، یا به طور یقین همه موارد پیشین با شکست مواجه بوده و به اهداف مورد انتظار برای تقسیمات کشوری دست نیافتهاند.
برای مثال خوزستان که اکنون با یک گروه دیوانسالاری اداره میشود پس از تایید این طرح مخدوش، در همان جغرافیا با دو برابر شدن نهاد دولتی اداره خواهد شد و این موضوع یه معنای کشیده کردن بیشتر سفره انقلاب بوده تا جایی برای دزدان و مفسدان جدید باز شود.
البته برای ایجاد دیوانسالاری جدید باید ردیف بودجهای موقت سه تا پنج ساله برای تشکیل نهادهای اداری جدید و استخدام نیروی انسانی در نظر گرفته شود که نماد مسلم حیف و میل بودجه عمومی کشور است.
البته شاید مردمان شهرستانها، بخشها و دهستانها که به ترتیب پس از تصویب و اجرای این طرح به شهر، شهرستان و بخش تبدیل میشوند شادمان باشند، زیرا ردیف دریافتی قسمت آنان از بودجه سراسری افزایش مییابد.
اما باید در نظر داشت که با این گسترش کاذب، ردیف و حوزه مالیاتی آنان نیز متفاوت خواهد شد و مشمول پرداخت مالیات بیشتری خواهند شد.
اگر دولت و رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی واقعا دلسوز مردم خوزستان بودند، هزینه هنگفت این طرح مخدوش را صرف پروژههای آبخیزداری، به عنوان نمونه ایجاد رودخانه مصنوعی انحرافی در کارون، برای جلوگیری از ورود آب به سد گتوند، بروزرسانی زیرساختهای خدمات عمومی و ایجاد بسترهای توسعه پایدار اقتصادی خوزستان میکردند.
شایان ذکر است که ورود آب به سد گتوند با وجود گنبدها و رگههای نمکی در اطراف محل آبگیری سد منجر به افزایش شوری آب در پاییندست این سد شده و لطمات جبران ناپذیری به زیست بوم منطقه وارد آورده است.
بدیهی است ارائه این طرح تنها با نیت پوپولیستی و عوام فریبانه بوده و با تصویب آن مشکلات استان خوزستان نه تنها کم نخواهد شد بلکه بر آن افزوده نیز میگردد.
هدف جمهوری اسلامی به ویژه در مورد خوزستان، جدا کردن عرب ایرانی، لر و خوزی از یکدیگر و ایجاد گسست در صفوف متحد ملت میباشد. صفوفی که همبستگی و همگامی خود را بخوبی با تحریم انتخابات نمایشی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نه تنها به سران جمهوری ننگین اسلامی، بلکه به جهانیان نیز نشان دادند.
با توجه به شرایط حساس استان خوزستان، ارائه این طرح و تشکیل استان خوزستان جنوبی به نفرت های نادرست موجود دامن خواهد زد و البته که این خواسته و سیاست حکومت آخوندی است.
برهمگان بروشنی روشن است که رژیم و دولت جمهوری اسلامی یک ساختار مافیایی، عریض و طویل، بی مصرف و کم بازده و بشدت فاسد است و نخستین گام عملی برای مبارزه با فساد، کوچک کردن دولت و شفاف کردن امور و گردش مالی است که جمهوری اسلامی مخالف آن است.
بدیهی است تنها راه نجات ما ملت ایران، براندازی تمام و کمال ساختار جمهوری اسلامی و سرنگونی خامنهای خائن است.
پاینده ایران..
پویا بهرامی
برلین-آلمان
در اولین روز بررسی دولت پیشنهادی، کابینه رئیسی به دلیل عدم حضور وزیر زن، نمایندگان اقلیت های قومی و مذهبی در مجلس مورد انتقاد شدید قرار گرفت.
با آغاز اولین جلسه مجلس برای انتخاب وزرای دولت سیزدهم دیشب، شنبه ۳۰ مرداد، انتقادات زیادی از دولت به دلیل نبود وزیر زنان و اقلیت های قومی و مذهبی، عدم آشنایی برخی از وزرا با یکدیگر است.
همچنین از بین انتقادها اینکه برخی از وزرای دولت ابراهیم رئیسی در فهرست تحریم های بین المللی آمریکا و اروپا قرار دارند.
نماینده چابهار در مجلس ایران، معینالدین سعیدی، از دولت ابراهیم رئیسی انتقاد کرد و گفت: «معرفی نشدن وزیر زن در دولت سیزدهم را مسئلهای حیرتآور و تاسفبار خواند».
به نوبه خود، نماینده مهاباد، جلال محمودزاده خاطرنشان کرد که کابینه رئیسی میلیون ها شهروند اهل سنت را نادیده گرفته و نماینده ای برای آنها ارائه نکرده است.
محمودزاده تاکید کرد: «کابینه پیشنهادی رئیسی تنها از میان دوستان نزدیک او، مقامات آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام انتخاب شدهاند و فاقد سابقه اجرایی هستند».
همچنین امام جمعه موقت شهرستان راسک، عبدالغفار نقشبندی، در خطبه نماز خود نسبت به عدم ناامیدی اهلسنت در کابینه رئیسی انتقاد کرد.
امام جمعه راسک ادامه داد: «یک وزیر اهل سنت زیاده خواهی نیست بلکه عین عدالت خواهی و درخواست حقوق پایمال شده اهل سنت در زیر چکمههای حزب سالاری است».
در همین رابطه، نماینده سراوان، ملک فاضلی در مورد کابینه پیشنهادی رئیسی گفت: «سیستان و بلوچستان حدود ۱۱% از جمعیت این کشور را در بر گرفته و دارای افرادی توانمندی است که می توانستند در کابینه حضور داشته باشند که در حال حاضر اثری از آنها نمیبینیم».
ده ها اتحادیه، سندیکا، کنفدراسیون و فدراسیون کارگری از چندین کشور در سراسر جهان حمایت خود را از اعتراضات سراسری کارگران ایران اعلام کرده اند.
این تشکلها که عضو “شبکه بینالمللی سندیکایی همبستگی و مبارزه” هستند، در بیانیه خود از اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژهای نفت، گاز و پتروشیمی در بیش از ۶۵ شرکت در ایران حمایت کردند.
شبکه بینالمللی سندیکایی همبستگی و مبارزه شامل چند کشور مثل برزیل، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، بورکینافاسو، اندونزی، الجزایر، هائیتی، سنگال، پاکستان، ترکیه و السالوادور است.
کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که اتحادیه عمومی کارگران بخش نفت و گاز عراق بیانیه ای صادر کرد و گفت: «ما از تلاش کارگران برای حقوق خود در هر کجا حمایت میکنیم».
بیانیه اتحادیه عمومی کارگران همچنین حاکی از آن است که اتحادیه حمایت خود را از مطالبه افزایش دستمزد و دیگر خواستهای کارگران ایران که چند روز پیش اعتصاب کرده اند، اعلام کرده است.
در این بیانیه اخراج ۷۵۰ کارگر اعتصابی نیز محکوم شد و این کار را نقض کنوانسیون سازمان بینالمللی کار و مقاولهنامه ۸۷ “حق اعتصاب” سال ۱۹۴۷ و مقاولهنامه ۹۸ “حق تشکل” سال ۱۹۴۸ دانست.
به نوبه خود، ۲۳۰ فعال ملی، جمهوریخواه، ملیمذهبی، صنفی، چپ ، مدنی، صنفی و حقوق بشر در داخل و خارج از کشور با صدور بیانیه ای همبستگی خود را با اعتراضات سراسری کارگران ایرانی و حمایت از خواسته های خود اعلام کردند.
گروههای صنفی و بستگان و خانوادههای قربانیان آبان ۹۸ از اعتصابات سراسری کارگران در چهارمین روز آن حمایت می کنند.
گزارشها و ویدیوهایی در شبکه های اجتماعی نشان دادند که گروههای صنفی، نزدیکان قربانیان رژیم ایران و تعدادی دیگر از کارگران در چهارمین روز اعتصاب سراسری کارگران شرکتهای پالایشگاهی به اعتصاب پیوستند.
به نوبه خود، مادر ستار بهشتی، سایر گروه های کارگری و خانواده های قربانیان و جانباختگان نظام ایران نیز از اعتصاب حمایت کردند.
روز جمعه کارگران شرکت هایی مانند پالایشگاه پتروپالایش کنگان، تلمبهخانه شماره ۵ بندرعباس، جهانپارس عسلویه و زلال پالایشگاه اصفهان به آن پیوستند.
این اعتصابات سراسری کارگران ایران شامل کارگران شرکتهای دریا ساحل جفیر، رادیو گراف نیروگاه بیدخون سیکل ترکیبی جهرم و پالایش آدیش است.
به نوبه خود، مادر ستار بهشتی “گوهر عشقی” حمایت خود را از اعتصابات عمومی کارگران ایران اعلام کرد.
خانم گوهر به ابراهیم رئیسی حمله کرد و گفت که مقامات رژیم ایران برای اجرای سیاست های سرکوب خود یک قاتل زنجیره ای تعیین کرده اند.
وی نوشت: «مقامات جمهوری اسلامی با انتصاب فردی معلومالحال و خالی از درایت و علم و سیاست بر مسند بالاترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی تلاش دارند تا با ایجاد رعب و وحشت و سرکوب خشن ما مردم را به سکوتی اجباری فرو برند، اما زهی خیال باطل».
خانم گوهر ادامه داد: «از همه کارگران چه روزمزد، قراردادی، رسمی خاضعانه درخواست دارم که در برابر این بیعدالتیها و جنایات ضد مردمی میهنی مقاومت نمایید».
وی تاکید کرد: «از اخراج فردی و دسته جمعی نهراسید، افرادی که باید اخراج و در نتیجه از محاکمه خویش در هراس باشند، کسانی هستند که مملکت ما را اشغال اشغال درآورده و به سوی نابودی کشانده و هویت و اصالت ما را خدشه دار کردهاند».
سه کارگر معترض در شرکت نیشکر هفتتپه، جنوب غربی ایران، توسط افراد ناشناس مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و سپس بازداشت شدند.
اسماعیل بخشی، فعال کارگری، از دستگیری سه کارگر پس از مراجعه به ایستگاه پلیس هفتتپه برای شکایت علیه مالک پیشین این شرک که به آنها تعرض کرده بود، خبر داد.
بخشی در صفحه توئیتر خود توئیتی منتشر کرد و از زخمی شدن و انتقال کارگری به نام “منصور رش” به بیمارستان به دلیل خونریزی شدید ناشی از ضربه چاقو از افراد ناشناس خبر داد.
طبق گفته های بخشی، اراذلی اجیر شده با چاقو و چماق به تعدادی از فعالان کارگری حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده اند.
وی اضافه کرد که پس از آن، محمد خنیفر، فعال کارگری، که برای شکایت با بدنی آسیبدیده و مجروح به پاسگاه هفتتپه مراجعه کرد، توسط ماموران دستگیر شد.
همچنین اسماعیل بخشی اعلام شد که پلیس حامد حمدانی و یوسف ثعالبی را که به عنوان شاهد به همراه خنیفر به پاسگاه رفته بودند، دستگیر کرد.
شایان ذکر است که کارگران شرکت نیشکر به دلیل عدم امنیت و محرومیت از حقوق خود به تظاهرات و اعتراض به این شرکت ادامه داده اند.
تجمع و اعتراض کارگران این شرکت برای ششمین روز متوالی در هفت تپه ادامه داشت و آنها در حیاط شرکت اعتصاب کردند.