مقامات ایرانی اعلام کردند که روسیه از ارسال واکسن به ایران امتناع کرده و شرایط خود را برای ادامه ارسال مجدد آن اعلام کرده اند.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران، مرتضی خاتمی گفت که روسیه خواهان سهم بزرگی از خط تولید واکسن است که هم اکنون در ایران راه اندازی می کنند.
خاتمی در بیانیه ای که دیروز، دوشنبه ۴ تیر، به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) داد، تأیید کرد که مسکو به تعهدات خود در مورد تحویل واکسن کرونا عمل نکرده است.
وی اظهار داشت: «انتظار این بود که تمام تولید این خط داخلی برای خودمان باشد، اما روسیه از خطوط تولید در هر کشور سهم عمدهای را دریافت می کند».
به نوبه خود، کاظم جلالی، سفیر ایران در مسکو، بر عدم اجرای وعده های ارسال ۶۰ میلیون دوز واکسن “اسپوتنیک وی” به ایران تأکید کرده بود.
سفیر ایران در مسکو ادامه داد و توضیح کرد: «روسیه برای تعهدات تحویل واکسنها روی تولید مشترک حساب باز کرده بود».
شایان ذکر است که روسیه و جمهوری اسلامی قراردادی برای ارسال واکسن به ایران در چندین مرحله امضا کردند و دو میلیون دوز واکسن “اسپوتنیک وی” در بهمن ۹۹ به تهران ارسال شد.
اواخر فروردین امسال نیز توافق شد که تا آذر امسال ۶۰ میلیون دوز به ایران ارسال شود، اما این توافقنامه عملی نشد.
دیروز، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام حمله کرد و از تصمیمات هر دو برای بار دوم به شدت انتقاد کرد.
روحانی، دیروز یکشنبه ۳ مرداد، بار دیگر پارلمان ایران و مجمع مصلحت نظام را کارشکنی در مسیر رفع تحریم های کشور متهم کرد.
رییس جمهور در جریان مجمع عمومی بانک مرکزی از تصمیم پارلمان که در آذر ۹۹ تصویب شد، انتقاد کرد و گفت: «اگر دست و پای ما را نمی بستند، قطعاً در پایان سال ۹۹ می توانستیم در روند مذاکرات تحریم را برداریم».
در بیانیه های روحانی اشاره به تصمیمی است که مجلس ایران در اول آذر به منظور سرعت دادن در فعالیت های هسته ای ایران، در صورت لغو تحریم های مالی بانکی و نفتی تا ۳ اسفند، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را تصویب کرد.
دولت روحانی با اجرای قانون مصوب مجلس مخالفت کرد اما به گفته وزیر خارجه ایران، رهبر جمهوری اسلامی دستور داد که مصوبه مجلس اجرا شود.
رئیس جمهور ایران همچنین به مجمع تشخیص مصلحت نظام حمله کرد و گفت که هنوز سالهاست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام که اعضای آن توسط راهنمای ایرانی منصوب می شوند، مقررات گروه ویژه اقدام مالی یعنی لوایح معروف به افای تیاف، مشخص نشده است.
مجلس شورای ایران از قوه قضائیه می خواهد با امضای سند ۲۰۳۰ یونسکو در مورد تخلفات روحانی تحقیق کند.
نمایندگان مجلس امضای سند ۲۰۳۰ یونسکو توسط رئیس جمهور حسن روحانی، بدون تصویب مجلس، را نقض اصول قانون اساسی و تخلف رئیس جمهور توصیف کردند.
نمایندگان پس از خواندن گزارش کمیته حقوقی موافقت کردند تا گزارش این موضوع را به دادگستری ارجاع دهند تا با سرعت رسیدگی کند.
بر اساس این گزارش، دولت این سند را بدون تأیید مجلس امضا کرد و پس از مخالفت رهبر، ظاهرا در هیأت دولت مصوبهای مبنی بر لغو اجرای آن تصویب شده است.
در واکنش به درخواست تحقیق در تخلفات روحانی ، حساب اینستاگرامی رئیس جمهور نیز تصویر نامهای منتشر کرد که نشان می دهد نسخه ای از دستور اجرای این سند به دفتر رهبر فرستاده شده است.
شایان ذکر است که در سپتامبر ۲۰۱۵، در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری، بنیادگرایان و رهبر ایران به شدت به “سند ۲۰۳۰” حمله کردند و بعداً مقامات دولتی اعلام کردند که اجرای سند به حالت تعلیق درآمده است.
این سند به موضوعات مختلفی از جمله محیط زیست، تغییرات آب و هوایی و همه موارد مهم و تأثیرگذار برای نسل بعدی می پردازد.
بخشی از این سند همچنین شامل به رسمیت شناختن تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران است که اعتراض اصولگرایان را برانگیخته است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور ایران، پس از رد صلاحیت خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، به شورای نگهبان حمله کرد.
جهانگیری اظهار داشت که تصمیم به استثنا کردن خود ناعادلانه است و خود را مورد ظلم قرار داده و خواستار انتشار اسناد شورا با رد صلاحیت وی شد.
پس از اظهارات رهبر ایران، اسحاق جهانگیری در حساب توییتر خود نوشت: «من خود را از مصادیق این جفا و ظلم میدانم.. از شورای نگهبان میخواهم هر مبنا و مستندی برای تصمیم خود درباره من دارد را در اختیار عموم ملت قرار دهد».
روز جمعه، شنبه ۱۴ خرداد، علی خامنه ای، رهبر ارشد ایران با اشاره به رد صلاحیت برخی از نامزدهای ریاست جمهوری، و رد صلاحیت آنها را بی عدالتی توصیف کرد.
خامنهای گفت که در جریان عدم احراز صلاحیت به برخی کسانی که احراز صلاحیت نشدند جفا و ظلم شد و از دستگاههای مسئول خواست که جبران و اعاده حیثیت کنند.
شایان ذکر است که ساعاتی پس از سخنرانی علی خامنه ای، مجلس شورای نگهبان در یک بیانیه ای اعلام کرد که برخی گزارش های نادرست در نظریه نهایی شورای نگهبان موثر نبود.
مجلس در این بیانیه از رسانه ها خواسته شده است تا از گمانهزنی و استناد به امور غیرواقعی و نادرست اجتناب کنند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز شنبه دیگر حق دسترسی به تصاویر مراکز هستهای ایران را ندارد.
روز یکشنبه ۲ خرداد، قالیباف اظهار داشت که با انقضا مهلت سه ماهه توافق شده بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران، این آژانس از ۱ خرداد امکان دسترسی به تصاویر تأسیسات هسته ای جمهوری اسلامی را نخواهد داشت.
رییس مجلس شورا نشان داد: «بر اساس قانون راهبردی لغو تحریمها و طبق قانون راهبردی پارلمان، آژانس دیگر حق دسترسی به تصاویر مراکز هستهای ما را ندارد و ما مصمم به اجرای این قانون هستیم که مورد تاکید رهبری است».
کنفرانس خبری
در همان زمان، علیرضا سلیمی، نماینده مجلس در یک نشست علنی مجلس، اظهار داشت که دولت باید مصوبه مجلس را در این زمینه اجرا کند.
سلیمی افزود: «طبق قانون راهبردی، همه فیلم های ضبط شده توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی باید از یکشنبه ۲ خرداد، حذف شوند».
وی افزود: «رئیس سازمان انرژی ایران باید از دیروز آژانس بین المللی انرژی اتمی را از لزوم حذف فیلم های منقضی شده مطلع می کرد».
از سوی دیگر و همزمان با پایان این توافق سهماهه، آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که رافائل گروسی، مدیرکل آن، بعد از ظهر یکشنبه، ۲ خرداد، یک نشست مطبوعاتی، برای تمدید نظارت آژانس انرژی هسته ای بر فعالیت های هسته ای ایران، برگزار می کند.