بحران بین ایران و ترکیه به علت صادرات گاز ایران

کارشناسان سیاسی از بحران بین ترکیه و ایران به دلیل قطع صادرات گاز از ایران به ترکیه و اختلال در نیروگاه های ترکیه خبر دادند.

صبح روز پنجشنبه ۳۰ دی، وزارت انرژی ترکیه اعلام کرد که صادرات گاز طبیعی ایران به این کشور، به دلیل نقص فنی به مدت ۱۰ روز، متوقف می شود.

این وزارتخانه در بیانیه ای افزود که نیروگاه های گازی کشور مصرف گاز را تا ۴۰ درصد کاهش خواهند داد.

در این بیانیه همچنین تصریح شده است که بر این اساس، دولت ترکیه قطعی برق محدودی را در تاسیسات بزرگ صنعتی و نیروگاه ها انجام خواهد داد.

خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه پیش از این چندین بار به دلایل مختلف از جمله بمباران عمدی شبه نظامیان ضد دولتی مختل شده بود.

شایان ذکر است که ترکیه یکی از کشورهای واردکننده گاز ایران است و قرارداد واردات گاز ۲۵ ساله دارد زیرا تمام صنایع و بخش های شهری این کشور به انرژی گاز وابسته هستند.

از سوی دیگر مقامات ترکیه اعلام کردند که با استفاده از روابط خود با جمهوری آذربایجان، قراردادهای اقتصادی ارزان قیمت گاز بین دو کشور منعقد شده است.

تکذیب خبر کاهش سهمیه ارز مسافرتی

علیرغم اظهارات بانک مرکزی مبنی بر کاهش سهمیه ارز مسافرتی، رئیس کانون صرافان نادرست بودن اظهارات بانک مرکزی را تایید کرد.

کامران سلطانی‌زاده، رئیس سابق کانون صرافان، اعلام کرده بود که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی همزمان با کاهش نرخ ارز، سهم ارز مسافرتی کاهش یافت.

سلطانی‌زاده اعلام کرد: «براساس بخشنامه بانک مرکزی، حداکثر میزان فروش ارز توسط شرکت‌ های صرافی بابت مسافرین بالای ۱۸ سال و یکبار در سال تا سقف مقرر برای کشورهای با ویزا به صورت هوایی معادل ۲۰۰۰ یورو، برای کشورهای بدون ویزا به صورت هوایی ۳۰۰ یورو و مسافرتی به صورت زمینی، ریلی و دریایی نیز ۳۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست».

اما احمد لواسانی، رئیس شورای عالی کانون صرافان، این خبر را تکذیب و اعلام کرد که صحت ندارد و گفت: «خبر منتشر شده مبنی بر کاهش سهمیه ارز مسافرتی نادرست بوده و تنها سازوکار آن تغییر کرده است».

لواسانی اظهار داشت: «کشورهایی که از لحاظ جغرافیایی فاصله کمتری با ایران دارند هزینه‌های کمتری را پرداخت می‌کنند که در گذشته هم همین قوانین وجود داشت».

وی خاطرنشان کرد که تنها کشوری که سهمیه ارزی آن کاهش یافته است ترکیه است و سالی یک بار ۳۰۰ یورو پرداخت می شود.

رئیس فعلی کانون صرافان تاکید کرد که در بیانیه بانک مرکزی فقط آمده است که سهمیه ارزی کشورهای زیارتی ۱۰۰ یورو است که حتی صرافی‌ها برای کشور عراق می‌توانند ۳۰۰ یورو پرداخت کنند.

جان حسین رحیمی در خطر است. خطر دیپورت این فعال سیاسی از ترکیه چیست؟

حسین رحیمی، فعال مذهبی و سیاسی پناهنده ایرانی در ترکیه

در پی اعلام اخراج خود از ترکیه به ایران، فعالان حقوق بشر اعلام کردند که جان دکتر حسین رحیمی، فعال سیاسی و مذهبی ایرانی پناهنده در ترکیه در خطر است.

دکتر حسین رحیمی یکی از فعالان سیاسی و مذهبی ایران به دلیل مخالفت با رژیم و حکومت جمهوری اسلامی و فعالیت سیاسی برای فرار از فشار، سرکوب و شکنجه رژیم جمهوری اسلامی به ترکیه پناهنده شده بود.

منابع آگاه از انتقال این فعال مذهبی و سیاسی به کمپ دیپورتی اکیورت انکارا از تاریخ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۱  با تصمیم مقامات ترکیه خبر دادند.

وکیل دکتر رحیمی نیز به نوبه خود اعلام کرد که فعالان سیاسی و نهادهای حقوق بشری موفق شدند جلوی دیپورتی این فعال سیاسی به ایران را بگیرند.

وکیل دکتر رحیمی اضافه کرد: «جلوی دیپورت را گرفته ایم ولی ساعاتی قبل طی تماس با دکتر رحیمی اطلاع یافتیم این امر صحت نداشته و دولت ترکیه قصد دیپورت دکتر را دارد».

این وکیل مدافع حقوق بشر از فعالان و سازمان های بین المللی حقوق بشر در سراسر جهان خواست دست یاری به دکتر رحیمی بدهند و اظهار داشت که در صورت اجرای تصمیم ترکیه و اخراج وی به ایران، دکتر رحیمی در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت.

وکیل دکتر حسین رحیمی اضافه کرد: «با توجه به فعالیتهای این هم میهن بازگشت ایشان احتمالا خطر مرگ را به همراه خواهد داشت از تمامی فعالین حقوق بشری و رسانه های آزاد درخواست کمک به ایشان را داریم».

جزئیات اخراج یک پناهنده سیاسی مخالف حکومت جمهوری اسلامی و اعضای خانواده‌اش از ترکیه

سازمان حقوق بشر اهواز اعلام کرد که دولت ترکیه چهار روز پیش با صدور بیانیه‌ای هشدار داد که عبدالخضر دورقی، پناهنده سیاسی مخالف حکومت جمهوری اسلامی، را طی یک ماه آینده به ایران اخراج خواهد کرد.

آقای دورقی عضو حزب تضامن دموکراتیک الاهواز و یک زندانی سیاسی در زندان های ایران بود و در سال ۱۳۸۸ موفق به فرار از ایران شد و به کویت رفت و در آنجا در معرض چندین سوءقصد توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفت، اما از همه آنها فرار کرد و جزئیاتی از این سوء قصدها ارائه نکرد.

پس از ادامه تلاش برای ترور او و فشار بر او برای بازگشت به ایران، در سال ۱۳۹۳ به همراه پنج دختر، دو پسر و همسرش به ترکیه رفت.

عبدالخضر دورقی و همسرش

به نوبه خود، ترکیه نیز در سال ۱۳۹۳، آقای دورقی را به عنوان پناهنده سیاسی پذیرفته بود، اما پس از تغییر روند پناهندگی و انتقال این روند از نهادهای سازمان ملل به دولت ترکیه، پرونده وی مورد بررسی قرار گرفت و اکنون با اخطار اخراج به ایران مواجه شده است. 

پس از اعلام ترکیه مبنی بر بازگشت این فعال و  پناهنده سیاسی مخالف حکومت جمهوری اسلامی به کشورش، سازمان حقوق بشر اهواز هشدار داد که در صورت بازگرداندن اجباری آقای دورقی به ایران، وی در معرض “خطر جدی اعدام” قرار خواهد گرفت.

به همین دلیل سازمان های حقوق بشر از مقامات ترکیه خواستند تا از اخراج عبدالخضر دورقی و  هشت عضو خانواده‌اش به جمهوری اسلامی جلوگیری شود.

کالاهای ایرانی را به دلیل تحریم‌ها با عنوان کالای تُرک صادر می‌کنند

یک فعال صنعت برق تایید کرد که به دلیل تحریم‌ها برخی شرکت های ایرانی اقدام به صادرات کالا به کشورهای دیگر با عنوان “کالای تُرک” کرده اند.

این فعال توضیح داد که با توجه به تحریم های آمریکا و تاثیرات اقتصادی آن، شرکت های جمهوری اسلامی با ارسال کالا به ترکیه، عوارض گمرکی پرداخت کرده و به عنوان “کالای تُرک” به کشورهای دیگر صادر می کردند.

از سوی دیگر، علیرضا کلاهی، رئیس کمیته سازندگان سیم و کابل سندیکای صنعت برق، اظهار داشت که شرکت های ایرانی در عراق با مشکلات زیادی مواجه هستند

 کلاهی تصریح کرد: «این شرکت ها باید پول قرارداد خود را به جای دلار به دینار دریافت کنند که ۱۰% زیان دارد و علاوه بر آن برای برداشت پول از بانک‌های عراق نیز هزینه زیادی می‌دهند».

شایان ذکر است که به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها و خودداری جمهوری اسلامی از عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشویی، شرکت های ایرانی با مشکلات زیادی در روابط اقتصادی مواجه هستند.

همچنین عراق به دلیل مجموعه ای از مشکلات از جمله بدهی های ۵ تا ۷ میلیارد دلاری دولت عراق در پروژه های بزرگ نفتی با ایران همکاری نخواهد کرد.