اعتراضات اصفهان؛ اظهارات ضد و نقیض مقامات امنیتی ایران

اظهارات مقامات امنیتی ایران مبنی بر کشته شدن یک معترض و فشار بر شهروندان و دستگیری کشاورزان طی اعتراضات اصفهان با خود تناقض داشت.

در حالی که یک مقام امنیتی ایران دستگیری ۶۷ معترض در اصفهان را تایید کرد، دیگر مقامات بازداشت هیچ یک از معترضان را تکذیب کردند.

اما سازمان حقوق بشر ایران تایید کرد که در جریان اعتراضات ۱۲۰ نفر دستگیر شدند و سه نفر از بازداشت شدگان با آمبولانس به بند “بهداری و سردخانه” زندان دستگرد منتقل شدند.

از سوی دیگر، مقامات ایرانی مرگ جوان ۲۵ ساله ای را در بیمارستان شریعتی اصفهان بر اثر اصابت گلوله زیاد و خونریزی تایید کردند. اما نورالدین سلطانیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان این خبر را تکذیب کرد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید کرد: «کشته شدن یک نفر در اعتراضات این شهر صحت ندارد».

سلطانیان همچنین اظهار داشت: «آسیب‌دیدگان سطحی ترخیص شدند و بیشتر مصدومان ۱۸ تا ۵۵ ساله هستند و در بین آنها تعدادی زن مشاهده می‌شوند».

شایان ذکر است که در پی اوضاع امنیتی در اصفهان، روز شنبه نیروهای یگان ویژه در اطراف پل خواجو مستقر شدند و اخباری مبنی بر قطعی اینترنت موبایل منتشر شد.

وی توضیح داد: «طی اعتراضات اصفهان، ‍۱۹ نفر که دچار آسیب‌ های چشمی شده‌اند و همچنان بستری هستند. و بیشتر مصدومان ۱۸ تا ۵۵ ساله هستند و در بین آنها تعدادی زن مشاهده می‌شوند».

نماینده مجلس خواستار جلوگیری از تحصیل زنان تا بیشتر بچه‌دار شدند!

مهرداد ویس کرمی، یکی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تحصیل زنان مانع از بچه دار شدن آنها می شود.

ویس کرمی، نماینده خرم‌آباد و عضو کمیسیون آموزش مجلس، اظهار داشت: «این موضوع با طرح حمایت از جوانان و قانون مصوب مجلس در تضاد است».

وی توضیح داد که بین تحصیل زنان و ازدواج و فرزندآوری رابطه معکوس وجود دارد، و تاکید کرد که هدف قانون “حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” این است که زنان بتوانند نقش مادری خود را ایفا کنند.

ویس کرمی که یکی از برجسته ترین حامیان قانون “جوانی جمعیت” است، نشان کرد: «این طرح کار از راه دور و شرایط تحصیلی را آسان تر و انعطاف پذیرتر می کند».

وی اضافه کرد که این طرح به گونه ای تدوین شده است که زنان احساس کنند ازدواج و فرزندآوری مانعی برای ادامه تحصیل و سمت های علمی و حرفه ای آنها نیست.

♦   استفاده از قوانین کیفری برای محدود کردن حقوق زنان 

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران، روز ۲۵ آبان، پس از تصویب قانون “حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” در مجلس و شورای نگهبان، به وزارت بهداشت دستور داده بود که این را اجرا کند.

قانون جدید به افرادی که دارای فرزند بیشتری هستند، مزایای مالی و حرفه ای اعطا می کند، استفاده از داروهای ضد بارداری را محدود و ممنوع می کند و سقط جنین را ممنوع می کند.

از سوی دیگر، سازمان های حقوق بشر از این قانون انتقاد کرده و آن را «نقض مستقیم حقوق زنان» توصیف کرده اند.

همچنین آنها یک بیانیه صادر کردند و خواستار لغو آن قانون شدند زیرا زنان و دختران را مجبور به ادامه بارداری ناخواسته می کند که نقض حقوق آنها به عنوان یک انسان است.

این سازمان ها همچنین استفاده جمهوری اسلامی از قوانین کیفری برای محدود کردن حقوق زنان را محکوم کردند که نقض آشکار حقوق جنسی و باروری زنان است.

چرا قانون “جوانی جمعیت” نقض حقوق جنسی زنان ایران است؟

دیده بان حقوق بشر خواستار لغو قانون اخیراً تصویب شده «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در جمهوری اسلامی شد و آن را نقض حقوق جنسی زنان ایرانی توصیف کرد.

دیده بان حقوق بشر دیروز، چهارشنبه ۱۹ آبان، در گزارشی از قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده انتقاد کرد و گفت که این قانون سلامت و جان زنان ایرانی را به خطر می اندازد.

این سازمان در گزارش خود خواستار لغو مقررات محدودکننده حقوق بشر و توقف محدودیت‌ها برای زنان ایرانی شد.

به نوبه خود، خانم تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد دیده‌بان حقوق بشر، گفت که قانونگذاران ایرانی به جای رسیدگی به مشکلات جدی عمومی، از جمله بی‌کفایتی دولت، فساد و سرکوب، به حقوق اولیه زنان حمله می کنند.

این پژوهشگر اضافه کرد که قانون «جوانی جمعیت» ناقض حقوق، حیثیت و سلامت نیمی از جمعیت ایران است و آنها را از دسترسی به اطلاعات اولیه و مراقبت های باروری محروم می کند و همچنین نقض حقوق جنسی زنان ایرانی محسوب می شود.

شایان ذکر است که جمهوری اسلامی سیاست جمعیتی خود را با هدف جلوگیری از دسترسی زنان به وسایل پیشگیری از بارداری و سلامت جنسی تغییر داده است.

مجلس شورای اسلامی نیز قوانین تبعیض آمیز زنان را با هدف تقویت این تفکر که نقش اصلی زنان مادری و بزرگ کردن فرزند است، وضع کرد.

به خاطر موی دختران! وزارت دفاع زمین تمرین به استقلال نداد

مصطفوی آجورلو، مدیرعامل باشگاه استقلال خبر داد که وزارت دفاع به خاطر موی دختران از دادن زمین تمرین به تیم فوتبال خودداری کرد.

مدیرعامل باشگاه استقلال گفت که مسئولان وزارت دفاع به او گفته اند: «چهار نفر دختر با موهای آنطور آمده‌اند در و دیوار آنجا را گرفته‌اند به شما زمین نمی‌دهیم».

سخنان آجورلو بعد از ظهر امروز، دوشنبه ۱۷ آبان، در دیدار با پیشکسوتان باشگاه استقلال گفته شد و وی با انتقاد از رفتار این وزارتخانه پرسید: «این دخترها چه کسانی هستند؟ دختران من هستند. دختران تو هستند».

مدیرعامل باشگاه استقلال از ندادن زمین تمرین به تیم بانوان فوتبال باشگاه به دلیل موی دختران انتقاد کرد و خاطرنشان کرد که این اقدامی غیرقابل درک است.

شایان ذکر است که حضور بانوان در مسابقات فوتبال در ایران ممنوع است و رهبر جمهوری اسلامی دستور ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه های کشور را صادر کرد.

اخیرا فیفا از این وضعیت انتقاد کرده و مقامات ورزشی جمهوری اسلامی را تهدید به تحریم کرده است و به دلیل فشار فیفا برخی از بانوان برای تماشای فوتبال به ورزشگاه رفتند.

به نوبه خود، حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره حضور زنان در ورزشگاه ها اظهار نظر کرد و گفت: «رهبر جمهوری اسلامی فتوا داده است که رویت مستقیم بدن مردان توسط زنان حرام است».

جزئیات محکومیت استاد حقوق بشر به پنج سال زندان

شب دیروز، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رضا اسلامی، استاد حقوق بشر دانشگاه بهشتی را به اتهام همکاری با یک کشور متخاصم به پنج سال زندان محکوم کرد.

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل رضا اسلامی، استاد دانشگاه بهشتی بازداشت شده، اعلام کرد که شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران موکل خود را به ۵ سال زندان محکوم کرد.

وکیل رضا اسلامی خاطرنشان کرد که موکلش بدون اتهام به مدت ۱۸ ماه در بازداشت موقت به سر می برد و گفت: «با توجه به اینکه نزدیک به ۱۸ ماه از صدور بازداشت موقت و زندانی شدن موکل می‌گذرد درخواست قانونی استفاده از مرخصی را به مراجع ذی‌صلاح تقدیم خواهیم کرد».

کوهپایه‌زاده اضافه کرد که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی پیشتر رضا اسلامی را به اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا” به به هفت سال حبس، محرومیت از تدریس و ممنوع الخروجی محکوم کرده است.

شایان ذکر است که رضا اسلامی استاد حقوق بشر و حقوق محیط زیست در ۲۳ اردیبهشت توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد و به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا متهم بود.

اما عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در مرداد امسال فایلی صوتی منتشر کرد و در آن تاکید کرد: «هرگونه تماس با فرد یا نهاد دولتی آمریکایی را رد کردم و این اتهامات کاملاً واهی و بی‌اساس است».