بر اثر تاخیر در اعزام او به بیمارستان، سطح هوشیاری یک زندانی سیاسی پایین‌تر شد

منابع آگاه پزشکی اعلام کردند که هوشیاری مهدی صالحی، زندانی سیاسی از معترضان دی ۹۶ در زندان اصفهان پس از سکته مغزی کاهش بیشتری یافته است.

فعالان حقوق بشر روز جمعه، ۲۴ دی، اعلام کرده بودند که مهدی صالحی قلعه شاهرخی از زندانیان اعتراضات دی ماه ۹۶ که در زندان دستگرد اصفهان محبوس است، بر اثر تزریق نادرست دارو دچار سکته مغزی شده و مسئولان زندان برای اعزام وی به بیمارستان به تعویق افتاده اند.

منابعی در زندان اصفهان گزارش دادند که صالحی ابتدا با مراجعه به بهداری زندان به مسئولان گفت که از مشکلات قلبی و فشار به مغز رنج می برد.

مهدی صالحی

ماموران داروی اشتباهی به او تزریق کردند که باعث تشنج او شده و حالش را به وخامت می‌ گذارد و سکته مغزی شد و به بیمارستان الزهرای اصفهان منتقل شد.

فعالان حقوق بشر در ایران تأیید کردند که وضعیت جسمانی این زندانی سیاسی بسیار وخیم است و اینکه سطح هوشیاری خود ۴ شد و مقامات اطلاعاتی و امنیتی به خانواده وی اجازه ملاقاتش یا دیدنش را در بیمارستان ندادند.

مهدی صالحی در اعتراض به اوضاع آشفته اقتصادی کشور در اعتراضات دی ماه ۹۶ شرکت کرده بود، اما نیروهای جمهوری اسلامی از سرکوب و خشونت شدید علیه تظاهرکنندگان استفاده کردند.

مهدی در ابتدا به اتهام محاربه، بغی و افساد فی الارض توسط دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شد، اما این مجازات لغو و شکسته شد.

به علت مراسم یادبود بکتاش آبتین، تبعید عالیه مطلب‌زاده با قوه قهریه به زندان قرچک + عکس

عالیه مطلب‌زاده

مسئولان زندان اوین از تبعید عالیه مطلب‌زاده، عکاس، فعال سیاسی، فعال حقوق بشر، فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی به زندان قرچک ورامین در پی برگزاری مراسم یادبود بکتاش آبتین خبر دادند.

خبرگزاری هرانا اعلام کرد که دادستان عمومی و انقلاب تهران پس از برگزاری مراسم یادبود بکتاش آبتین در بند زنان زندان اوین از تبعید عالیه مطلب‌زاده به زندان ورامین خبر داد.

زندانیان سیاسی بند زنان اوین، یک‌شنبه ۱۹ دی، مراسم یادبود بکتاش آبتین نویسنده ای را که بر اثر ابتلا به کرونا در زندان و نبود امکانات پزشکی جان خود را از دست داده بود، برگزار کردند.

این فعال سیاسی زن به نوبه خود اعلام کرد که به قرچک نمی‌رود چرا که یک زندانی سیاسی است و باید در اوین دوران محکومیتش را بگذراند.

دادگاه انقلاب تهران این فعال حقوق زنان را به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” و “تبلیغ علیه نظام” به سه سال زندان محکوم کرده بود.

قاضی در جلسه دادگاه خانم عالیه مطلب‌زاده را به راه‌اندازی کارگاه‌های توانمندسازی زنان در خارج از کشور و شرکت در آن متهم کرد.

فعالان حقوق بشر تایید کردند که خانم عالیه از مهرماه سال گذشته دوران محکومیت خود را می گذراند و شکایتی را مبنی بر نگهداری وی در سلول انفرادی به دفتر دادستانی زندان اوین ارائه کرده اند.

با هشتگ “بگذارید حرف بزنیم / LetUsTalk”، اعتراض زنان ایرانی به حجاب اجباری

کاربران توییتر کمپین جدیدی را علیه حجاب اجباری در ایران با هشتگ “بگذارید حرف بزنیم / LetUsTalk” راه اندازی کردند که تعدادی از مردان و زنان ایرانی به دو زبان فارسی و انگلیسی در این کمپین شرکت کردند.

کمپین راه اندازی شده توسط مسیح علینژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، شامل انتشار تصویری با حجاب در کنار عکس بدون آن با هشتگ کمپین به زبان فارسی و انگلیسی است.

مسیح علینژاد تصویری از او با روسری در کنار عکسی از او بدون حجاب اسلامی در توییتر منتشر کرد و نوشت:  «همراه شوید، عکس‌های کودکی سرکوب شده‌تان را با تجربه‌تان منتشر کنید».

شایان ذکر است که مخاطبان این کمپین نه تنها زنان ایرانی، بلکه مردان قربانی شلاق در ایران نیز هستند.

♦   زندان، شکنجه‌ها و شلاق!

این فعال حقوق بشر با انتشار تصاویری از زن و مرد شلاق خورده خطاب به مردان گفت: «ما با هم شلاق خورده‌ایم پس با هم از کرامت انسانی له شده‌مان حرف بزنیم».

وی اضافه کرد: «سکوت نکن، حرف بزن ما حق داریم. در ایران به ما گفتند از ۷ سالگی حجاب نداشته باشی، شلاق،زندان، باتوم و اخراج از همه جا!».

اکانتی که به کمپین “بگذارید حرف بزنیم / LetUsTalk” پیوست به نام “زندگی بهتر” به تجربه او از حجاب اجباری در ایران اشاره کرد و نوشت: «من را با یک دختر در پارک گرفتن. موهام را چهار راه زدن و باید تا یک هفته نگهمی‌داشتم و بعد می‌رفتم کمیته نشان می‌دارم و بعد سلمانی. تا یک هفته از خانه بیرون نیومدم».

شایان ذکر است که جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه است که قانون تبعیض آمیز حجاب اجباری را وضع کرده و شهروندان عادی و فعالان مدنی را به دلیل رد این قانون بازداشت و با حبس و شکنجه هایی مانند شلاق مجازات کرده است.

تداوم دستگیری شرکت‌کنندگان مراسم خاکسپاری حیدر قربانی، بازداشت دو شرکت‌کننده دیگرِ!

سیروان قربانی(سمت راست)، برهان کمانگر (سمت چپ)

فعالان سیاسی در ایران از دستگیری دو شرکت کننده دیگر در مراسم خاکسپاری حیدر قربانی، زندانی اعدامی کُرد، در کامران خبر دادند.

یک منبع آگاه دولتی اظهار داشت گفت که دستگیری شهروندان “سیروان قربانی” و “برهان کمانگر” روز پنجشنبه، ۴ دی ماه، در یکی از خیابان های کامیاران بدون ارائه مدرک قضایی صورت گرفت.

وب سایت حقوق بشر “هه‌نگاو” که مناطق کردنشین ایران را پوشش می دهد، گزارشی منتشر کرده بود که در آن اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همچنان به دستگیری شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه حیدر قربانی، فعال سیاسی اعدامی کرد، ادامه می دهند.

گزارش هه‌نگاو توضیح داد که نیروهای امنیتی دو شهروند دیگر به نام های “سیروان قربانی” و “برهان کمانگر” را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

سازمان های حقوق بشری پیشتر از بازداشت حسن قربانی “برادر حیدر قربانی”، آمانج قربانی “فعال محیط زیست کُرد” و ملا میرزا محمد رحمانی از روحانیون سرشناس کامیاران خبر داده بودند.

نیروهای جمهوری اسلامی همچنین طی روزهای اخیر شهروندان کامیارانی را به دلیل شرکت در مراسم خاکسپاری حیدر قربانی بازداشت کرده اند.

رژیم جمهوری اسلامی، حیدر قربانی، زندانی سیاسی متهم به بغی، مشارکت در قتل عمدی سه نفر و عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را در زندان سنندج به طور مخفیانه اعدام کرد.

چرا قوه قضائیه اجازه انتخاب وکیل را به منوچهر بختیاری نداد؟

محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری اعلام کرد که مقامات قضایی جمهوری اسلامی از انتخاب وکیل به منوچهر بختیاری خودداری کردند.

آقای بختیاری، پدر پویا بختیاری یکی از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ است، که در اردیبهشت ماه امسال توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد و قوه قضاییه به اتهام “جرم دادخواهی” او را به مدت دو سال و نیم تبعید و ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد.

سازمان های حقوق بشری و آقای محمدحسین آقاسی به نقل از آقای منوچهر اعلام کرده بودند که مقامات دولت به او گفته اند که حق انتخاب وکیل را ندارد.

آقای آقاسی و سازمان های حقوق بشر افزودند که به آقای منوچهر گفته شده که فقط از میان وکلای معرفی شده از سوی قوه قضائیه حق انتخاب دارد!.

دیروز، دوشنبه ۲۹ آذر، آقای آقاسی در صفحۀ توییتر خود نوشت: «دادستان کرج اجازه نداد وکالت منوچهر بختیاری که دادخواه خون فرزندش می باشد را بر عهده گیرم».

وی اضافه کرد: «این پدر درخواست کرده بود که وکالتش را بپذیرم، اما دیروز و امروز بین زندان و اجرای احکام و دادستان که ۲۲ کیلومتر فاصله دارند پا‌سکاری شدم و سرانجام مخالفت کردند».

سازمان‌های حقوق بشری با اعتراض به این حکم، آن را «غیرعادلانه» توصیف کردند، زیرا آقای بختیاری در جریان محاکمه وکیل نداشت و حتی از تاریخ جلسه دادگاه نیز اطلاعی نداشت.