قوه قضاییه ایران از تشکیل تیمی از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات برای تحقیق نشت افشای فایل صوتی ظریف خبر داد.
سخنگوی قوه قضاییه ایران، غلامحسین اسماعیلی، اظهار داشت که علاوه بر قوه قضائیه و وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران نیز در تحقیق در پرونده صوتی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، شرکت داشت.
امروز، سه شنبه ۲۱ اردیبهشت، اسماعیلی در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود توضیح داد: «پس از تشکیل پرونده ای در این زمینه در دفتر دادستان عمومی و انقلاب تهران، تیم های تخصصی متشکل از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران توسط مرجع قضایی و ضابطین تشکیل شد».
وی اضافه کرد که کار به خوبی تقسیم شده بود و برخی موارد به وزارت اطلاعات و برخی دیگر به اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محول شد.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد که از دستور ممنوعالخروجی برای تعداد زیادی از شرکت کنندگان در این پرونده صادر شده است.
وی همچنین توضیح داد که تاکنون حدود ۲۰ نفر احضار شده اند و از آنها بازجویی شده است تا از چگونگی افشای این پرونده از گروه دولت مطلع شوند.
غلامحسین اسماعیلی تاکید کرد: «نتایجی به دست آمده اما به لحاظ لزوم دقت در این حوزه، کار تحقیقات ادامه دارد».
شایان ذکر است که پیش از این دادگستری از تشکیل پرونده برای پیگیری نشت این پرونده خبر داده بود و با دستور ممنوعالخروجی ۲۰ نفر از افراد مرتبط با آن را صادر کرد.
واقعه سیلی زدن یک مسئول به یک مأمور اجرای قانون جدید نیست جایی که در مرداد ۱۹۹۶، حمدالله کریمی، نماینده پیشین بیجار در مجلس شورای اسلامی، هنگامی که یک افسر در فرودگاه مهرآباد از ورود وی به منطقه غیر مجاز جلوگیری کرد، به یک افسر سیلی زد.
وی افزود که کمتر از دو ماه پیش در بابل، دادستان عمومی یک مامور را به طور باورنکردنی مورد ضرب و شتم قرار داد، زیرا این مامور مانع ورود وی شد و او را نمی شناخت.
یکی از نمایندگان مخالف در مجلس همچنین اشاره کرد که موضوع نه این دوران پارلمان و نه دوران قبلی است زیرا این یک تفکر است که در ذهن برخی از مقامات جا افتاده است که معتقدند آنها فقط بالاتر از مردم نیستند، بلکه بالاتر از قانون است.
از سوی دیگر، پیشگامان سایت های شبکه های اجتماعی با انتقاد از آنچه از ماجرای نماینده سبزوار با سرباز گفتند و توضیح دادند که اکنون مسئولین از همه مواهب و مزایای ایران بهره مند شده و عدالت اجتماعی را فراموش کرده اند و برخی از آنها معتقدند که موقعیت دولتی به جای مسئولیت و اعتماد به معنای تجمل، ثروت و داشتن مزایا است.