یک نماینده مجلس: «دولت قادر به نظارت نیست»

محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، گفت که کشور شاهد افزایش ۱۹۰ درصدی تورم بوده است زیرا دولت قادر به نظارت بر آن نیست.

در شرایطی که حکومت و مجلس جمهوری اسلامی در حال انجام اقداماتی برای تغییر نظام قیمت گذاری دولتی برای دلار و نگرانی از افزایش نرخ تورم هستند، این نماینده مجلس بالا بودن نرخ تورم را تایید کرد.

عضو کمیسیون امور داخلی مجلس اعلام کرد: «در حالی که قرار بود با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی سبد خرید مردم رنگین‌تر شود، اما متاسفانه یارانه ارزی به دلیل ناتوانی دولت در نظارت،‌ به دست مصرف‌کننده نرسید».

در حالی که حکومت ابراهیم رئیسی با کمک مجلس به دنبال لغو قیمت گذاری حکومت برخی کالاها است، هشدارهای منتقدان سیاست های مقامات کشور و کارشناسان مبنی بر اینکه این اقدام آثار مخرب و خطرناک اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت افزایش یافته است.

روزنامه “جمهوری اسلامی” با انتشار گزارشی تاکید کرد که حذف ارز ترجیحی دولتی منجر به افزایش تورم و انفجار در اقشار ضعیف جامعه می شود.

به نوبه خود، رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار تهران هشدار داد: «با حذف ارز ترجیحی، قیمت یک ظرف تخم مرغ به ۱۱۰ هزار تومان و هر کیلوگرم مرغ به ۸۰ هزار تومان می رسد».

در پی حذف ارز دولتی؛ قیمت دارو‌ها شش برابر شد

علی خضریان، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اعلام کرد که پس از حذف ارز دولتی، قیمت داروها شش برابر می شود.

خضریان در جلسه علنی مجلس گفت: «برای اقشار ضعیف جامعه تغییر برخی اعداد در لایحه بودجه بسیار تاثیرگذار و قابل تأمل است. شنیده‌ام که بعضی سمعک‌ ها ۷۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است».

این نماینده مجلس اظهار داشت که ارز ۴۲۰۰ تومان هنوز لغو نشده است، اما علیرغم اینکه قیمت ها در حوزه بهداشت و درمان دو برابر شده است.

 ♦    ارز ترجیحی باعث فساد است

این نماینده همچنین با اشاره به افزایش ۶ برابری قیمت بعضی قرص‌های مسکن و ضددرد مثل “ناپروکسن” گفت: «قیمت ناپروکسن از ۶۵۰۰ تومان به ۲۸ هزار تومان افزایش یافت و این در حالی است که برخی از کاربران شبکه های اجتماعی از افزایش قیمت آن به ۴۰ هزار تومان خبر دادند». 

شایان ذکر است که اظهارات مقامات جمهوری اسلامی درباره وضعیت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای داروها متناقض بود.

زیرا در حالی که برخی از مسئولان از تداوم تخصیص ارز ترجیحی خبر می دادند، مدیرکل دارو و مواد کنترل شده سازمان غذا و دارو اعلام کرد که ارز تخصیصی باعث فساد می شود. همایون سامه‌یح نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تایید کرد که قیمت داروهای داخلی ۳۰ درصد افزایش می یابد و قیمت داروهای وارداتی نیز تا چند برابر افزایش می یابد.

چرا مجلس افزایش جعلی حقوق معلمان را تصویب کرد؟

پس از چند روز تظاهرات اعتراضی معلمان در تعدادی از شهرهای ایران، روز گذشته مجلس جمهوری اسلامی افزایش حقوق معلمان را که کارشناسان آن را جعلی توصیف کردند، تصویب کرد.

مجلس شورای جمهوری اسلامی در جلسه دیروز، چهارشنبه ۲۵ آذر، ماده ۶ لایحه رتبه بندی معلمان را تصویب کرد و میزان افزایش حقوق آنها مشخص شد. این ماده پس از اعتراضات مداوم معلمان در سراسر ایران تصویب شد.

بر اساس این ماده، افزایش حقوق بسته به نوع تدریس و گواهینامه ها بین ۱۰ تا ۱۵درصد خواهد بود.

برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ۱۰ درصد، مربی معلم ۱۵ درصد علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم ۱۲ درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی افزوده می شود.

• پیش‌بینی بار مالی..

در حالی که دانشیار معلم ۱۰ درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی و استاد معلم پنج درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می‌ شود.

کارشناسان و فعالان افزایش حقوق معلمان مصوب شورا را یک افزایش جعلی توصیف کردند زیرا شورا آن را به پیش‌بینی بار مالی، یعنی تامین بودجه مرتبط دانست.

آنها توضیح دادند که بصره ۳ ماده ۶ این لایحه اعمال کامل افزایش حقوق را مشروط به پیش‌بینی بار مالی، یعنی تامین بودجه کرده است.

همچنین آنها اظهار داشتند: «این به آن معناست که اگر بودجه لازم برای پرداخت کامل این افزایش حقوق تامین نشود امکان پرداخت میسر نیست و اجرای این لایحه را با اما و اگر مواجه می‌کند، به خصوص که دولت در لایحه بودجه ارائه شده به مجلس نیز با میزان قابل توجهی کسری بودجه مواجه است».