سندی “خیلی محرمانه” منتشر شده توسط گروه «عدالت علی» نشان داد که دادگاه مردمی آبان ۹۸ راه را برای دستگیری مقامات ایرانی باز کرد.
گروه «عدالت علی» به اسنادی “خیلی محرمانه” دست یافت که در آن فاش شد دادگستری کل استان تهران برای مقابله با تصمیمات دادگاه بین المللی مردمی پیشنهاداتی ارائه کرده است.
یکی از اسناد فاش شده با موضوع دادگاه های حقوق بشری علیه ایران در اروپا به تاریخ ۲۴ آبان و با امضای میرمصطفی سید اشرفی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای امور بین‌الملل تهران و خطاب به علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران، بود.
معاون دادستان و سرپرست دادسرای امور بین‌الملل تهران به جمع بندی های خود درباره این دادگاه ها و همچنین نوع برخورد ایران با این دادگاه ها اشاره کرد.
سید اشرفی در نامه خود تاکید کرده است: «اگرچه این دادگاه‌ها جنبه مطبوعاتی داشته و فاقد ضمانت اجرا بوده، اما به نظر می‌رسد محاکم قضایی اروپایی با استناد به آرای دادگاه‌های مردمی راه را برای محاکمه و بازداشت مقامات جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور باز نموده‌اند».
وی همچنین به محاکمه های مردمی در بریتانیا، سوئد و هلند اشاره کرد و گفت: «در پشت صحنه ردپای کشورهایی همچون آمریکا را نیز می‌توان مشاهده نمود».
در بخش دیگری از این سند خیلی محرمانه درخواست‌ها و پیشنهادهایی درباره برگزاری این دادگاه‌های مردمی برای بازداشت ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران، در خارج از کشور به اتهام دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ منتشر شد.
