سند “خیلی محرمانه” فاش کرد که دادگاه مردمی راه را برای دستگیری مقام‌های ایرانی باز کرد

سندی “خیلی محرمانه‌” منتشر شده توسط گروه «عدالت علی» نشان داد که دادگاه مردمی آبان ۹۸ راه را برای دستگیری مقامات ایرانی باز کرد.

گروه «عدالت علی» به اسنادی “خیلی محرمانه” دست یافت که در آن فاش شد دادگستری کل استان تهران برای مقابله با تصمیمات دادگاه بین المللی مردمی پیشنهاداتی ارائه کرده است.

یکی از اسناد فاش شده با موضوع دادگاه های حقوق بشری علیه ایران در اروپا به تاریخ ۲۴ آبان و با امضای میرمصطفی سید اشرفی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای امور بین‌الملل تهران و خطاب به علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران، بود.

 معاون دادستان و سرپرست دادسرای امور بین‌الملل تهران به جمع بندی های خود درباره این دادگاه ها و همچنین نوع برخورد ایران با این دادگاه ها اشاره کرد.

سید اشرفی در نامه خود تاکید کرده است: «اگرچه این دادگاه‌ها جنبه مطبوعاتی داشته و فاقد ضمانت اجرا بوده، اما به نظر می‌رسد محاکم قضایی اروپایی با استناد به آرای دادگاه‌های مردمی راه را برای محاکمه و بازداشت مقامات جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور باز نموده‌اند».

وی همچنین به محاکمه های مردمی در بریتانیا، سوئد و هلند اشاره کرد و گفت:  «در پشت صحنه ردپای کشورهایی همچون آمریکا را نیز می‌توان مشاهده نمود».

در بخش دیگری از این سند خیلی محرمانه درخواست‌ها و پیشنهادهایی درباره برگزاری این دادگاه‌های مردمی برای بازداشت ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران، در خارج از کشور به اتهام دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ منتشر شد.

شاهد دادگاه مردمی آبان: «به دلیل ترس از تجاوز، حاضر به اعتراف اجباری شدم»

فاطمه دادوند، یکی از شاهدان جلسه دادگاه و یکی از نمادهای اعتراضات آبان ۹۸ فاش کرد که به دلیل ترس از تجاوز توسط ماموران مجبور به اعترافات اجباری شده است.

همزمان با دور دوم جلسات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برای استماع و بررسی شهادت ۱۱۶ شاهد جدید در یک جلسه غیرعلنی، شاهدان در مقابل دادگاه بین المللی مردمی شهادت دادند.

فاطمه دادوند، شهروند ایرانی اهل بوکان در دادگاه شهادت داد که توسط مأموران مجبور به اعترافات اجباری شده است.

خانم فاطمه که تصاویرش در جریان تظاهرات پخش شد به یکی از نمادهای تظاهرات تبدیل شد، گفت: «یک شب ماموران به سلول آمدند. ترسیدم به من تجاوز کنند. آنها می‌توانند هر کاری بکنند».

وی افزود: «در زمان اعترافات از من خواسته شد تا بگویم مأمور آمریکا و انگلیس هستم. من هم به دلیل نگرانی برای فرزندم حاضر دم هر چه می‌خواهند را بگویم».

ویدئوهای منتشر شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ نشان می‌دهد که فاطمه دادوند با سوار شدن به خودرویی مردم را به مخالفت و اعتراض به بی‌عدالتی و فساد جمهوری اسلامی تشویق می‌کند.

پس از آن نیروهای رژیم جمهوری اسلامی او را دستگیر کردند و پس از دستگیری خود، تلویزیون ایران اعترافات اجباری او را منتشر کرد و گفت: «فاطمه دادوند یکی از برپاکنندگان اعتراضات در بوکان بود».

به نوبه خود، طاهره بجروانی، همسر علی فتوحی، یکی از کشته شدگان اعتراضات آبان ۹۸ در دادگاه شهادت داد و رسوایی های رژیم ایران را افشا کرد.

خانم طاهره اظهار کرد: «به قلب شوهرم شلیک کرده بودند. وقتی می‌خواستند پیکرش را به ما تحویل بدهند تعهد گرفتند و گفتند به هیچ عنوان حق مصاحبه با هیچ‌کس و اینکه بگویید چطور و چگونه کشته شده را ندارید».

نماینده مجلس: «من مردم را در آبان ۹۸ کشتم، حالا چه کسی می‌خواهد من را محاکمه کند؟»

حسن نوروزی، نماینده و نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس جمهوری اسلامی، اعلام کرد که یکی از کسانی است که در آبان ۹۸ به مردم تیراندازی و قتل عمد کرده است.

نوروزی در اظهاراتی گستاخانه و تحریک آمیز به مردم ایران اعلام کرد: «یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند».

اظهارات تکان دهنده نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با سایت‌ “دیدبان ایران” بود، و وی با انتقاد از برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی آبان گفت یکی از تظاهرکنندگان در سال ۹۸ بانک را به آتش کشیده و او را کشته است.

♦    تهدیدی علیه بریتانیا!

شایان ذکر است که دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در لندن به منظور رسیدگی به جنایات رژیم جمهوری اسلامی در اعتراضات آبان ۹۸ و با همکاری سه سازمان «حقوق بشر ایران»، «عدالت برای ایران» و «با هم علیه اعدام» تشکیل شده است.

تاکنون چهار جلسه تشکیل شده است و دادگاه مردمی تا ۲۳ آبان ادامه دارد و در این جلسات تاکنون شهادت تکان دهنده شاهدان عینی بوده و ۴۵ شاهد در دادگاه شهادت خواهند داد. و به گفته سازمان دهندگان دادگاه، شهادت ۱۲۰ نفر به صورت مکتوب تقدیم دادگاه شد.

از سوی دیگر، رژیم جمهوری اسلامی سعی کرد از تهدید برای توقف محاکمه استفاده کند به نحوی که علی باقری، معاون سیاسی وزارت خارجه، بنا به گزارش‌ها تهدید کرده است که در صورت عدم توقف این دادگاه بین‌المللی مردمی، بخشی از مذاکرات هسته‌ای مربوط به احیای برجام را متوقف خواهد کرد.

خامنه‌ای و رئیسی کشتن معترضان آبان را قانونی دانستند

امروز، جمعه ۲۱ آبان، در لندن، فعالیت دادگاه بین‌المللی مردمی آبان که برای رسیدگی به کشتن معترضان آبان در ایران تشکیل شده بود، آغاز شد.

در آغاز فعالیت های روز جمعه، شادی صدر، فعال حقوق بشر و از مدیران سازمان عدالت برای ایران، به عنوان اولین شاهد دادگاه در روز سوم در مقابل دادگاه بین‌المللی مردم تایید کرد که علی خامنه‌ای دستور شلیک به معترضان را در جریان اعتراضات سراسر کشور داد.

مدیر سازمان عدالت برای ایران توضیح داد: «دستور استفاده از سلاح گرم از سوی وزیر کشور پس از مشورت با شورای عالی امنیت ملی، صادر و به تمام شهرها ابلاغ شده بود».

شادی صدر اضافه کرد: «سازمان عدالت برای ایران دو هزار و ۲۹۸ ویدیو از خشونت و کشتن معترضان آبان در ۸۶ شهر در ۲۹ استان جمع آوری و آن‌ها را راستی‌آزمایی کرده است و در ۳۱۰ ویدیو صدای شلیک یا اجساد جان‌باختگان دیده می‌شود».

حمید صبی، وکیل مستقر در لندن نیز تاکید کرد که تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان بسیار بیشتر از آمار اعلام شده رسمی است، زیرا بر اساس اظهارات مقامات رژیم جمهوری اسلامی، ده ها هزار شهروند در این اعتراضات شرکت کردند.

همچنین قرار است دادگاه به اظهارات ۴۵ شاهد علیه بیش از ۱۳۰ فرد از مقامات رژیم جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی درباره مسئولیت آنها در قتل معترضان آبان رسیدگی کند.