فوری با ویدیو و تصاویر| اعتصاب سراسری کارکنان دادگستری

امروز، شنبه ۱۸ دی ماه، کارکنان قوه قضائیه در اعتراض به پایین بودن حقوق و رد طرح افزایش حقوق کارکنان قوه قضائیه، اعتصاب سراسری در تمام شهرهای ایران ترتیب دادند.

بر اساس گزارش برخی رسانه ها، مقامات قضایی تهران و کرج دست به تظاهرات گسترده زدند و اعلام کردند که تا رسیدن به خواسته هایشان ادامه خواهند داشت.

همزمان ویدئوهایی از تحصن کارکنان قوه قضائیه ایران در مقابل دادگستری اهواز، کرمانشاه و ایلام در شبکه های اجتماعی منتشر شد.

نمایشگر ویدیو

00:00

00:29

کارکنان دادگستری معترض دولت با سر دادن شعارهایی علیه حکومت و مقامات جمهوری اسلامی، شعارهایی علیه نظام از جمله “ای دولت دروغگو عدالت عدالت” سر دادند.

کارکنان دادگستری

محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، در توییتر نوشت: «در دادگستری کرج برای مطالعه پرونده ای آمده ام ، دادگاه ها عملا کار نمی کنند، قضات از حضور در دادگاه خود داری کرده اند».

نمایشگر ویدیو

00:00

00:31

آقای آقاسی اضافه کرد: «دوستی از تهران اطلاع داد که ظاهرا اعتصاب یک هفته ای قضات مطرح است. از ۱۳۵۳ که با دادگستری در ارتباطم هرگز اعتصاب یا اعتراض عملی از قضات ندیده بودم».

یکی از این کارکنان دادگستری می‌ گوید: «ما کارمند دولت هستیم و از دولت حقوق می‌گیریم ولی در دستگاه قضا خدمت می‌کنیم. در حالی که این دو دستگاه قضا کاملا مستقل از هم هستند.»

چرا قوه قضائیه اجازه انتخاب وکیل را به منوچهر بختیاری نداد؟

محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری اعلام کرد که مقامات قضایی جمهوری اسلامی از انتخاب وکیل به منوچهر بختیاری خودداری کردند.

آقای بختیاری، پدر پویا بختیاری یکی از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ است، که در اردیبهشت ماه امسال توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد و قوه قضاییه به اتهام “جرم دادخواهی” او را به مدت دو سال و نیم تبعید و ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد.

سازمان های حقوق بشری و آقای محمدحسین آقاسی به نقل از آقای منوچهر اعلام کرده بودند که مقامات دولت به او گفته اند که حق انتخاب وکیل را ندارد.

آقای آقاسی و سازمان های حقوق بشر افزودند که به آقای منوچهر گفته شده که فقط از میان وکلای معرفی شده از سوی قوه قضائیه حق انتخاب دارد!.

دیروز، دوشنبه ۲۹ آذر، آقای آقاسی در صفحۀ توییتر خود نوشت: «دادستان کرج اجازه نداد وکالت منوچهر بختیاری که دادخواه خون فرزندش می باشد را بر عهده گیرم».

وی اضافه کرد: «این پدر درخواست کرده بود که وکالتش را بپذیرم، اما دیروز و امروز بین زندان و اجرای احکام و دادستان که ۲۲ کیلومتر فاصله دارند پا‌سکاری شدم و سرانجام مخالفت کردند».

سازمان‌های حقوق بشری با اعتراض به این حکم، آن را «غیرعادلانه» توصیف کردند، زیرا آقای بختیاری در جریان محاکمه وکیل نداشت و حتی از تاریخ جلسه دادگاه نیز اطلاعی نداشت.